ترى الصين أن المعونة العسكرية الأمريكية المقدمة إلى مصر، والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويًا، تتحول تدريجيًا إلى أداة أقل فاعلية للنفوذ الأمريكي، بما يفتح أمام بكين فرصة استراتيجية لتعزيز شراكتها الدفاعية والاقتصادية مع القاهرة دون السعي إلى مواجهة مباشرة مع واشنطن أو إزاحة نفوذها بالكامل، وفقًا لتحليل أعدته الدكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية، وخبيرة الشؤون الصينية والعلاقات الصينية الإسرائيلية، ومديرة وحدة دراسات جنوب وشرق آسيا.

 

ويستعرض المقال، الذي نشره موقع مودرن دبلوماسي تداعيات التوترات المتزايدة في العلاقات المصرية الأمريكية على خلفية التقارب الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي بين القاهرة وبكين، إلى جانب قراءة الصين لمستقبل المعونة العسكرية الأمريكية وتأثيراتها على توازنات القوى الإقليمية ومصالحها الاقتصادية والأمنية.

 

 

التقارب العسكري المصري الصيني وتصاعد الضغوط الأمريكية

 

شهدت العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2026 توترات متزايدة، وسط تهديدات أمريكية محتملة بمراجعة المعونة العسكرية السنوية المقدمة إلى مصر، والتي تُقدر بنحو 1.3 مليار دولار، أو خفضها، على خلفية تسارع التعاون الاستراتيجي والاقتصادي والعسكري بين القاهرة وبكين، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية، من بينها صحيفة «إسرائيل اليوم».

 

وتزايدت الشراكات والزيارات المتبادلة بين القيادتين المصرية والصينية، بما في ذلك الزيارات والاتفاقات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأمر الذي أثار مخاوف واستياء داخل الإدارة الأمريكية ودوائر صنع القرار في واشنطن.

 

ولوّح بعض المسؤولين الأمريكيين بإعادة النظر في المعونة العسكرية أو قطعها، باعتبارها أداة ضغط لمنع مصر من الابتعاد عن دائرة النفوذ الأمريكي أو توسيع تعاونها العسكري والتكنولوجي مع الصين وقوى دولية أخرى.

 

وفي المقابل، تؤكد القاهرة عبر تصريحاتها ومواقفها الرسمية أنها لا تسعى إلى استبدال حليف بآخر، وإنما تتبنى سياسة تنويع مصادر التسليح والدعم الاقتصادي والعسكري لتعزيز استقلاليتها وتحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية.

 

وتكشف المواقف الأمريكية المتباينة عن صراع داخل واشنطن بين الرغبة في الحد من النفوذ الصيني والحاجة الاستراتيجية إلى استمرار التعاون مع القاهرة. وفي هذا السياق، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مصر في تصريحات سابقة، تعود إلى نوفمبر 2016، بأنها شريك موثوق يتعاون في قضايا الأمن القومي.

 

 

كيف تستفيد الصين من تراجع المعونة الأمريكية أو تعليقها؟

 

تدرك الدوائر العسكرية الصينية أن اعتماد القوات المسلحة المصرية على منظومات أمريكية واسعة، تشمل مقاتلات إف-16 ودبابات أبرامز ومروحيات أباتشي، يجعلها بحاجة مستمرة إلى التمويل والدعم اللوجستي وقطع الغيار والصيانة، وهو ما توفره المعونة الأمريكية جزئيًا.

 

وحذر خبراء عسكريون صينيون من أن تعليق المعونة الأمريكية أو وقفها فعليًا قد يفرض أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة المصرية لتأمين صيانة الترسانة العسكرية وقطع الغيار اللازمة لاستمرار تشغيلها.

 

وتنظر بكين إلى التقلبات في السياسة الأمريكية والتهديدات المتكررة بمراجعة المعونة أو تعليقها وفقًا لشروط سياسية باعتبارها فرصة استراتيجية، إذ تخلق حالة من عدم اليقين لدى القاهرة بشأن مستقبل دعمها العسكري الأمريكي.

 

وتدفع القيود الأمريكية المفروضة على توريد أحدث التقنيات العسكرية إلى مصر، والتي تستهدف ظاهريًا الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، الجيش المصري إلى البحث عن بدائل. وتستفيد الصين من هذه المعادلة عبر عرض أنظمة متطورة، تشمل منظومات دفاع جوي بعيدة المدى، ودعم توطين الصناعات الدفاعية دون فرض شروط مسبقة.

 

ومع ذلك، تدرك الدوائر الاستراتيجية الصينية أن اعتماد الجيش المصري على منظومات أمريكية تراكمت على مدار عقود يصعب استبداله خلال المدى القصير أو المتوسط. ولذلك، لا تراهن بكين على إنهاء المعونة الأمريكية، بقدر ما تسعى إلى تآكل احتكار واشنطن لسوق التسليح المصري وتوسيع حضورها كشريك بديل.

 

وتشجع الصين، وفقًا لتوجهات الرئيس شي جين بينج خلال زيارته إلى القاهرة، دول المنطقة على تعزيز استقلالها الأمني وتقليص الاعتماد الحصري على القوى الغربية، وهو ما يتوافق مع سياسة مصر الرامية إلى تنويع مصادر التسليح، من خلال التدريبات المشتركة، ومنها مناورات «نسور الحضارة».

 

 

المصالح الاقتصادية الصينية واستثمار التقارب في المفاوضات المصرية الأمريكية

 

لا ترى بكين أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لمصر يمثل تهديدًا لمصالحها الاقتصادية، طالما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي والإقليمي. ويكتسب هذا الاستقرار أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاستثمارات الصينية الضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحماية خطوط التجارة المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق.

 

وتتابع الصين عن كثب التنسيق الاستخباراتي والعسكري المصري الأمريكي بشأن تهدئة النزاعات الإقليمية، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، ووقف إطلاق النار في غزة. وترى أن استمرار التمويل العسكري الأمريكي يحافظ على دور مصر المحوري في موازين القوى الإقليمية، بما يخدم مصالحها التجارية.

 

كما تدرك بكين أن انفتاح القاهرة العسكري عليها يمنح مصر ورقة تفاوضية فعالة في تعاملها مع الإدارة الأمريكية. وتشير تحليلات دولية، من بينها ما نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، إلى أن مخاوف واشنطن من التوسع الصيني قد تدفعها أحيانًا إلى إعادة النظر في تجميد المعونة أو تسريع إبرام صفقات عسكرية لضمان بقاء القاهرة ضمن دائرة نفوذها.

 

وتعتبر الصين نفسها مستفيدة في كلا السيناريوهين، إذ يتيح استمرار المعونة الأمريكية باعتبارها المصدر الرئيسي للدعم العسكري إجراء تدريبات مشتركة وتبادل الخبرات داخل الأكاديميات العسكرية، بما يساعد بكين على فهم العقيدة القتالية للمنظومات الغربية الحديثة، مثل مقاتلات رافال وأنظمة القيادة والسيطرة، وتعزيز نفوذها الناعم داخل المؤسسة العسكرية المصرية.

 

 

التحركات العسكرية الصينية على الأرض ومستقبل التعاون مع القاهرة

 

رغم عدم صدور تصريحات رسمية عن وزارة الدفاع الصينية أو جيش التحرير الشعبي بشأن المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، فإن توجهات المؤسسة العسكرية الصينية يمكن استنتاجها من تحركاتها الميدانية والمناورات المشتركة وتقارير مراكز الأبحاث العسكرية والاستراتيجية الصينية.

 

وتنظر الدوائر العسكرية الصينية إلى المعونة الأمريكية السنوية باعتبارها أداة لم تعد دعمًا غير مشروط، بل وسيلة ضغط سياسي ترتبط بشروط متكررة يفرضها الكونجرس الأمريكي. كما ترى أن القيود المفروضة على أنواع الذخائر والتكنولوجيا المتقدمة الموجهة إلى القاهرة، بهدف الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، تخلق فجوة تسليحية تسعى بكين إلى سدها.

 

وفي ظل تصاعد النقاش الأمريكي حول مستقبل المعونة ومراجعتها، تعتقد الصين أن القاهرة تتجه إلى تسريع استراتيجية تنويع مصادر التسليح، وتقدم نفسها باعتبارها موردًا دفاعيًا موثوقًا لا يربط صفقاته بشروط سياسية أو داخلية، وإنما يركز على التعاون العملي وتبادل الخبرات.

 

وعلى الصعيد الميداني، تكثف الصين خطواتها لتعزيز حضورها العسكري في مصر من خلال المناورات الجوية المشتركة، ومنها مناورات «نسور الحضارة» بنسختي 2025 و2026، بمشاركة مقاتلات متطورة مثل J-16 وJ-10، وطائرات النقل الاستراتيجي Y-20، بهدف إظهار قدرة الأسلحة الصينية على العمل جنبًا إلى جنب مع الترسانات الغربية والمصرية.

 

كما تركز المفاوضات العسكرية بين بكين والقاهرة على تطوير قدرات التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وهي ميزة ترى الصين أن الولايات المتحدة لا توفرها بالقدر نفسه، إذ تقتصر مساعداتها على شراء المعدات الأمريكية الجاهزة وصيانتها.

 

وتشير تقارير دفاعية إلى سعي الصين لدمج منظومات دفاع جوي متطورة وطائرات مسيرة في شبكة التسليح المصرية، بما يقلص الاعتماد الحصري على الأنظمة الأمريكية.

 

 

الصين تراهن على التعايش العسكري لا الإحلال الكامل

 

 

تدرك المؤسسة العسكرية الصينية صعوبة فك ارتباط الجيش المصري بالترسانة الأمريكية الضخمة التي يعتمد عليها منذ عقود، بما تشمل مقاتلات إف-16 ودبابات أبرامز، والتي تحتاج إلى صيانة مستمرة وقطع غيار من واشنطن.

 

ولذلك، لا تستهدف استراتيجية جيش التحرير الشعبي إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في مصر فورًا، وإنما تقليص هيمنته وتقديم الصين باعتبارها شريكًا استراتيجيًا موازيًا يضمن للقاهرة استقلالية قرارها العسكري، حال قررت واشنطن خفض المعونة أو تعليقها مستقبلًا.

 

وفي هذا السياق، يعكس التقارب العسكري المصري الصيني، من خلال المناورات المشتركة والاهتمام بالمقاتلات الصينية، رغبة القاهرة في توسيع خياراتها الدفاعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على شراكتها العسكرية مع الولايات المتحدة واستمرار اعتمادها على المعونة الأمريكية.

 

وتشير تقارير عسكرية صينية خلال السنوات الأخيرة إلى اهتمام القاهرة بمقاتلات صينية، من بينها J-10C والمقاتلة الشبحية J-35، رغم عدم وجود مؤشرات رسمية حتى الآن على إتمام صفقة لشراء J-35. لكن استمرار التعاون الجوي مع بكين يمنح مصر فرصة لتقييم قدرات الطائرات الصينية بصورة مباشرة، خاصة في ظل سعيها منذ فترة طويلة للحصول على مقاتلة من الجيل الخامس.

 

وسبق أن أشارت تقارير إلى اهتمام مصر بالحصول على المقاتلة الأمريكية F-35، إلا أن الصفقة لم تتحقق، ما يجعل بكين، وفقًا للتحليل، البديل الأكثر قابلية للتطبيق أمام القاهرة في الوقت الراهن.


Egypt’s US Military Aid: How China Views Its Future and Cairo’s Strategic Choices - Modern Diplomacy